پارلماننیوز: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نكاتی را پیرامون لایحه هدفمند كردن یارانهها مطرح نموده است.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، متن نامه محسن رضایی به این شرح میباشد:
شجاعت دولت در اعلام آمادگی برای اجرا و دقت نظرِ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه هدفمند كردن یارانهها، شایان تقدیر است. با این وجود، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به این قانون، انتقاداتی جدی وجود دارد. به عنوان مثال در ماده یك لایحه هدفمند كردن یارانهها، قیمت حامل های انرژی(بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت)،
اولاً: با قیمت های جهانی گره زده شده و چون قیمت حاملهای انرژی با قیمت تمامی كالاها و خدمات و همچنین با دستمزدها و اجارهها مرتبط است همه آنها با قیمتهای بینالمللی گره میخورد و در این صورت، نه تنها درآمدهای ملی، متأثر از اقتصاد جهانی ( فروش نفت خام ) هستند، بلكه هزینهها و مخارج ملی كشور نیز از اقتصاد جهانی متأثر خواهند شد، لذا تأثیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی، بیشتر از گذشته خواهد شد.
ثانیاً: در قانون، كفِ قیمتها تعیین شده و سقف آن باز است و چون این موضوع در اختیار دولت و بصورت دستوری تعیین میشود از دادن علائم واقعی به اقتصاد ملی جلوگیری شده است و بالطبع گمراهی كارآفرینان و واحدهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعیض قیمت (كه به نفع مصرف كنندگان خارجی است تا مصرف كنندگان داخلی) تدوین شده است.
در موارد دیگر هم اشكالاتی وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظامها و بازارها و فعالیتهای دیگر اقتصادی نظیر تولید وسائل و كالاهای غیراستانداردی كه "انرژی سوزی" آنها بالاست و هزینههایی را بر زندگی مردم و اقتصاد ملی وارد میكند دیده نشده است. لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادی، مطالعات كارشناسانه بیشتری پیرامون هدفمند كردن یارانهها صورت پذیرد.
ضمناً نگرانی هایی هم در بعد اجرا وجود دارد كه پیشنهاد می شود:
1- در مادهای قانونی، یك شورایعالی(مشابه شورایعالی پول و بانك) از اقتصاددانان و مدیران با تجربه اقتصادی و تنی چند از كارآفرینان كشور، با اختیارات مستقل از مقامات، اجرای قانون را عهده دار شوند.
2- با توجه به تأثیرِ قابل توجه و حائز اهمیتی كه اجرای این قانون بر اقتصاد كشور و زندگی مردم دارد، انتظار می رود با افزودن مادهای به انتهای این قانون، آن را به مدت شش ماه به نظر خواهی نخبگان جامعه بگذارید و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرین نظراتِ مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت برای اجرا به دولت ابلاغ گردد.
