پارلماننیوز: علیرضا محجوب درباره هدفمندكردن یارانهها و اصرار دولت بر اجرای آن گفت: از سال 1346 كه موضوع حذف یارانهها برای اولین بار كلید خورد، زمانی بود كه دولت برای فعالیتهایش به منابع جدید نیاز داشت. اما اجرای چنین طرحی با تظاهرات دانشجویی و اقدامات مشابه همراه و این تصمیم در آن زمان متوقف شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، چنین ادامه داد: پس از آن اتفاق نیز همواره دولتها چشم به منابع یارانهها دوخته بودند بهخصوص زمانی كه دولتها برای اجرای برنامههایشان به مشكل منابع برخورد میكردند، كوتاهترین راه و پرثمرترین راهی كه بهنظرشان میرسید این بود كه نفت را با قیمت واقعی به مصرفكننده بفروشند. اگرچه قیمت واقعی همین قیمت فروش است به علاوه تحولات بازار داخلی یا هزینههای ناشی از تورم كه به تولیدكننده حاملهای انرژی در این سالها افزوده شده است.
وی افزود: همواره از زمانی كه كمپانی ایران و انگلیس فعالیت میكرده است، نفت، بنزین و حاملهای انرژی قابل مصرف در كشور به همین شیوه فعلی فروخته شده است یعنی با قیمتگذاری كاملا متفاوت با آنچه در بازار بینالمللی وجود دارد. بهطور كلی قیمت حاملهای انرژی برای دولتها همانند یك معدن طلا وسوسهانگیز بوده است و دولت برای اینكه تصمیمهای بزرگ را برای این منبع طراحی كند یا هزینههای بزرگ را از این طریق تامین كند، به سراغ این معدن طلا رفته است.
محجوب خاطرنشان كرد: یكی از تصمیمات دولت جدید تامین رفاه اجتماعی و همین طور تامین و جبران مافات هزینههایی كه از طریق استقراض بهدست آمده است. البته چند بار به قیمت حاملهای انرژی حمله شده است. بر اساس قیمتهایی كه در سایت وزارت نفت هم موجود است، در برخی سالها قیمت ثابت و جاری برابر شد. اگر اشتباه نكنم در سال 1375 این اتفاق رخ داد و قیمت ثابت و جاری انرژی در كشور برابر شد.
وی چنین اظهار داشت: حتی در سالهای بعد از آن باز هم اگر درست بگویم در سال 1380 قیمت جاری بیش از قیمت ثابت بوده اما كسی نیامده است بگوید حالا كه قیمتها دگرگون شده مابهالتفاوت نفت هشت دلاری را به مردم پس بدهیم.
وی این چنین دنباله كلام خود را گرفت: آنچه از ابتدا ما درباره این لایحه گفتیم، این بود كه نام این لایحه، تعیین قیمت به ماخذ قیمتهای بینالمللی برای كالاهایی كه قیمت طبیعی و ملی داشتند به منظور تامین هزینهها برای سیاستهای خاص است. همانطور كه در لایحه مشخص و در مجلس بررسی شد، 50 درصد این درآمد برای جبران استفاده میشود و 50 درصد دیگر در اختیار دولت است كه بخشی از آن هم جنبه جبرانی دارد اما بهطور كلی این 50 درصد میل به مصارف تامین اجتماعی میكند.
نماینده تهران در واكنش به وعده احمدینژاد به مردم در برنامه تلویزیونی مبنی بر تغیر نكردن شرایط زندگیشان گفت: ایشان هم میدانند كه این چنین نیست و بار تورمی این طرح آنچنان بالاست كه طبقات مختلف جامعه را مورد حمله قرار میدهد بهگونهای كه فقرا، فقیرتر و طبقه متوسط حذف میشود.
وی ادامه داد: نظر ما این است كه با اجرای این طرح هزینههای خانوار و همچنین هزینههای دولت آنچنان بالا خواهد رفت كه آنچه كه به نام یارانه نقدی و تامین اجتماعی به مردم داده خواهد شد را نتوان به حساب آورد. هنوز نه مجلس و نه دولت متوجه آثار منفی اجرای هدفمندسازی یارانهها نیستند و مرتب از ضرایب منفی آن سخن میگویند به هرحال هر اقدامی انجام دهیم ضرایب منفی دارد. اما ضریب منفی این طرح این است كه مردم باید پیاده بروند. شاید برای ما كه در شهر زندگی میكنیم و شكمهای بزرگی داریم بد نباشد كه پیاده برویم اما برای یك روستایی و كسی كه بخواهد از شهری به شهر دیگر برود یا به محل كارش برود یعنی تحمیل مشقت بدون آنكه درآمدهای او را جبران كرده باشیم.
علیرضا محجوب گفت: معمولا كسانی بانی چنین طرحهایی هستند كه طرفداران سیاستهای بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول هستند بنابراین خیلی زود سیاستمداران را اغوا میكنند. اینها به دست نامرئی در بازار توجهی ندارند. تحلیلشان این است كه بازار خیلی زود طی پنج سال نقطه سر به سر خود را پیدا میكند. حال در این پنج سال، كه بماند كه برود؟ چقدر تولید ملی ایران آسیب ببیند؟ چقدر كارخانه و صنایعی كه با هزار سختی به پا شدهاند از بین بروند؟ چقدر كارگر بیكار شود؟ چقدر خانواده دچار معضلات اجتماعی شود؟ و... را محاسبه نمیكنند. تازه این یك طرف ماجراست.
وی خاطرنشان كرد: از طرف دیگر هزینهها به تصاعد هندسی و درآمدها به تصاعد حسابی عمل خواهند كرد یعنی اگر درآمد دولت به ترتیب 1، 2، 3 و 4 شود، هزینهها به 16 رسیده است بنابراین دولت در این پلكان هرگز نخواهد توانست چنین رویهای را در سالهای سوم و چهارم ادامه دهد و ناگزیر به توقف اجرا میشود.
وی افزود: با این شرایط پیشبینی بسیار سختی برای زندگی مردم، معیشت مردم و حتی خود دولت داریم؛ دولتی كه تصور میكند این طرح میتواند گشایشی برای برنامههایش باشد روزهای سختی را پیش رو دارد.
نماینده تهران هدفمندكردن یارانهها را عامل فساد خواند و گفت: اجرای چنین طرحی فساد را به اوج خواهد رساند. این طرح چرخه عظیمی از فساد اداری را بهدنبال دارد. اگر تا الان دولت دو ریال میان مردم تقسیم میكرد آن هم بهطور غیرملموس و این قدر از وجود فساد و سوءاستفاده ثروتمندان مینالد از این به بعد باید منتظر رانتخواری علنی ثروتمندان باشد. دولت بهطور علنی این امكان را فراهم میآورد كه برخی افراد به مدد چسبیدن به یك صندلی از هیچ به همه چیز برسند. بنابراین اگر رانتخواری تا الان غیبی و پنهان بوده است از این به بعد رانتخواری علنی و نمایان خواهد شد.
دبیركل خانه كارگر چنین ادامه داد: زدوبند، رشوهخواری و پیوندهای نامناسب رواج خواهد یافت. ممكن است حتی خود مردم از سر استیصال یا از سر طمع در صفوف مختلف بایستند و از خود چهرهای دیگر نشان دهند تا مبالغ ناچیزی را دریافت كنند. این تصمیم سر و پای جامعه ما را غرق در مسائلی میكند كه تا امروز كمتر به آن مبتلا بودیم.
وی تاكید كرد: دایره فساد چنین لوایحی آنچنان گسترده است كه رانتخواران را به شدت بر دستگاه اداری كشور مسلط میكند و در واقع دستگاه اداری كشور را به آنها خواهد سپرد. به تعبیری جامع اگر میگویند اقتصاد كشور رانتی است، رانتیر خواهد شد.
علیرضا محجوب با اشاره به تبعات اجرای این طرح در بخش صنعت و تحت فشارقرار گرفتن تولید، گفت: دولت 20 درصد در بودجه برای كمك به تولید پیشبینی كرده است. مثلا اگر 10هزار میلیارد ریال باشد 20 درصدش میشود دوهزار میلیارد ریال. فقط در حوزه برق باید پنجهزار میلیارد ریال در سال اول وصول شود كه عمده این را باید صنایع بپردازند. بنابراین اگر یك بگیرند باید یكونیم پس بدهند. تازه فقط این برای برق است.
وی این چنین دنباله كلامش را گرفت: این درحالی است كه فقط حذف یارانه برق اعمال شود در حالی كه این چنین نیست و هزینههای دیگر بر صنایع تحمیل خواهند شد. بهطور آشكار صنعتگران و صاحبان هرم مشاغل را میبینید كه نمیتوانند از عهده قبوض برقشان بربیایند. پس یا باید از برق امام مصرف كنند و دخیل ببندند به سیمها كه این برای یك صنعت مثل منازل امكانپذیر نیست یا باید صنعت خود را تعطیل كنند تا هم خود بیكار شوند هم كارگرانشان و دل ببندند به معاملات، تجارت و واردات. با این رویه تولیدكنندگان ما قرار است در یك پروسه به تجار ارجمند و شریف تبدیل شوند.
نماینده تهران گفت: این یك بازی است كه تجار را پیروز و بر اقتصاد ما غالب میكند و تولیدكنندگان را به كنج میبرد. چون قرار است همه مصالح آنان، برق، گاز و دیگر فرآوردههایی كه از حاملهای انرژی بهدست میآیند از آنها بگیریم. وقتی مزیت آنها را كه انرژی است از آنها بگیریم، آنها دیگر انگیزهای برای ادامه كار ندارند چراكه توان رقابت هم از آنها گرفته میشود و ناگزیر به رها كردن صنعت خود میشوند.