میرزا بابا مطهری نژاد: پدیده مخرب فساد اداری قدمتی به اندازه قدمت تمدن (تاریخ اجتماعی) دارد. از ابتدای تاریخ بشر، افرادی برای کسب منافع بیشتر به تطمیع و تهدید دیگران پر داختند و از نفوذ صاحبان قدرت برای خود و دیگران استفاده نمودند. ابن خلدون فساد را ناشی از تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجملا تی و مرید پروری می داند. سند بسیار زیبائی از محمد تقی امیرکبیر معمار بزرگ سیاسی جامعه ایران در اهتمام به مبارزه بافساد  اداری بر جای مانده است که حسن ختام خوبی است بر این نوشته: این سند نامه ای است از امیرکبیر به شاه که از فساد یکی از شاهزاده ها و برخورد با او خبر می دهد. متن نامه چنین است:

«قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشا» و ارتشا» معزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود.
زیاده جسارت است:تقی»

در خبرها آمده بود که در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران از نظر شاخص فساد اداری با 27 پله نزول نسبت به سال گذشته در مکان 168 از 175 کشور قرار گرفت و فقط 7 کشور دنیا از لحاظ فساد اداری وضعیت نامطلوب تری از ایران دارند.

با مراجعه به سوابق و با یک پژوهش اندک از نظر سلا مت اداری درسال 2003 ایران در بین 133 کشور رتبه هفتادوهشتم را داشته یعنی از 55 کشور بهتر بوده است و در سال 2004 در بین 146 کشور رتبه هشتادو هفتم را داشته یعنی ضمن 10 رتبه ارتقا از 59 کشور سالم تر بود; به عبارت دیگر رئیس جمهور فعلی، کشور را از نظر سلا مت اداری با چنین شاخصی تحویل گرفته است، اما در سال گذشته یعنی 2008 بر اساس اعلام همین سازمان بین المللی، ایران از بین 180 کشور به رتبه 141 رسید یعنی از 39 کشور وضع بهتری داشته است.

این که این شاخص چگونه اندازه گیری می شود مقوله دیگری است که باید در مقالا تی مستقل بررسی شود، اما این که سازمان بررسی کننده در سال های گذشته و امسال یک سازمان است و شاخص ها و روش های یکسانی را در عرصه بین المللی دنبال می کند موضوعی است که می تواند قابل توجه باشد و همین سازمان با شاخص های خود که از چندین موسسه مستقل بین المللی و نظرسنجی های علمی تهیه می کند، نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور و سوئد را سالمترین کشورها از نظر سلا مت اداری و سومالی، افغانستان، میانمار، سودان و عراق را فاسد ترین از نظر سلا مت معرفی می کند و آمریکا را در ردیف نوزدهم وانگلیس را در ردیف هفدهم و آلمان را در رده چهاردهم قرار می دهد. این مساله شائبه توطئه  برای ایران را منتفی می کند. بنابراین با یک واقعیت اداری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه هستیم که بایدعلل آن را در روش ها و سیاست های اجرائی دولت نهم و در تداوم آن دولت دهم جست و جو کرد. برای آن که قدری حساسیت ها را در این موضوع بر انگیزم اجازه دهید به اهمیت موضوع در سطح جهان به اختصار وگذرا اشاره کنم. اثرات مخرب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فساد اداری، دنیا را بر آن داشت که از یک سازمان به نام سازمان بین المللی شفافیت حمایت کند و این سازمان اقدامات مختلفی را سامان داد; از جمله تصمیم به برگزاری اجلا س های دوره ای به نام اجلاس جهانی مبارزه با فساد گرفت که اولین اجلاس آن در سال 1999 در واشنگتن برگزار شد و پس از آن هر دو سال یک بار در کشورهای دیگر از جمله هلند، کره جنوبی، برزیل و... برگزار شده است.

تا آنجا که نگ ارنده مطلع است در اجلاس چهارم در اوایل سال 1384 که در شهر برازیلیای کشور برزیل برگزار شد از جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن عابدی جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران احتمالا به نمایندگی از کمیته ای که در ریاست جمهوری آن زمان به همین منظور تشکیل شده بود در این اجلاس شرکت کرده و در گزارش های بسیار دقیق و مسوولانه از علمی بودن، قابل بهره برداری بودن و میزان اعتماد شاخص های مربوط به اندازه گیری فساد توسط این نهاد بین المللی گزارشها و مقالات خوبی ارائه کرده بود.  سقوط 27 پله ای ایران از نظر فساد اداری، موضوع قابل توجهی است که همه نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد باید روی آن تمرکز کرده و دلایل و راه حل های آن را بررسی و با آنها مقابله کنند.طالعات انجام شده را به روز کرده و کمیته هایی که در دولت اصلا حات به این منظور با حمایت نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته بود را احیا و تداوم بخشند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات زیرنظر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دوره های آموزش الزامی برای مدیران عالی، میانی  و پایه با عنوان برنامه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تعریف کرده بودند و در آن دوره ها در سال های 82 تا  84 بسیاری از مدیران عالی، میانی و پایه آن زمان، این پدیده و ریشه های آن و روش های مبارزه با آن را آموزش می دیدند. اما اینک که با تغییرات وسیع در مدیریت ها مواجه شده ایم، از اثر آن آموزش ها خبری نیست و احتمالا یکی از علل سقوط رتبه ایران در سلامت اداری همین عدم آشنایی با مفاهیم و ریشه ها و راه حل ها است که لازم است احیا شود.
در مباحث مرتبط با این پدیده علل و عوامل متعددی وجود دارد; از جمله علل و عوامل اداری و مدیریت، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل فردی که همگی باید به جد بررسی شوند.

عوامل سیاسی بروز فساد اداری در مولفه های محوری سه گانه زیر قطعی و اثبات شده است:

1- نحوه  تقسیم قدرت سیاسی (فقدان و محدودیت های احزاب سیاسی)
2- تضعیف  آزادی های سیاسی و بی رمقی  فضای نقد و نقادی
3- تغییرات مستمر و میزان ثبات سیاسی

آسیب  جدی محورهای سه گانه فوق در سال های اخیر به طور قطع از عوامل افزایش فساد اداری است و برای مقابله با آن باید در کنار پرداختن به سایر عوامل به این مهم نیز توجه کرد تا بیش از این شاهد سقوط سلامت اداری نباشیم.