سرمقاله آفتابیزد/ما هم پیشنهاد داریم مناظرهو رفراندوم داخلی!
مجتبی واحدی: روز چهارشنبه هفته گذشته، یك خبر و یك مقاله به صورت همزمان بر روی دو سایت خبری قرار گرفت كه مدیریت هر دو سایت به عهده اصولگرایان است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان بینالمللی شفافیت اعلام كرد: »ایران از نظر شاخص فساد اداری با 27 پله نزول، در مكان 168 جهان- از میان 180 كشور- جای گرفته است« بر اساس همین گزارش، در میان 12 كشور كه از نظر فساد اداری، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند، نام كشورهایی هـمـچون سومالی، افغانستان، میانمار، سودان و عراق به چشم میخورد.
همزمان با این خبررسانی، سایت »الف«، یادداشتی از احمد توكلی - رئیس اصولگرای مركز پژوهشهای مجلس- مـنتشر كرد كه هدف اصلی آن، تشریح جلسه اعضای »كمیسیون طرح هدفمندكردن یارانهها« با احمدینژاد بـود اما این یادداشت نشان میداد او به شدت نگران افزایش فساد مالی و اداری در كشور است. تـوكلـی همزمـان با تشریح ماوقع جلسه، هشدارهای خود نسبت به پیامد اجرای خواستههای دولت را نیز تكرار و خطرات ناشی از تشكیل صندوق با مشخصات مـورد نـظـر احمدینژاد را اعـلام نمود. این بخش از هشدارهای توكلی را میتوان در یك پاراگراف از یادداشت او خلاصه كرد.
»... صندوق مزبور با این سازوكار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده افراد پلید است«. توكلی مقصود خود از افراد پلید را نیز در همین یادداشت ذكر كرده: »افراد ناسالمی كه از بالاترین سطوح تا پایینترین مراتب دولت هستند و میل شدیدی برای كسب منافع مادی از كیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند«.
توكلی آنگاه برای آن كه خطر مقّدر برای كشور را به صورت دقیقتر برای مخاطبان خود، آشكار سازد، ضمن اذعان به پاكدستی شخصی احمدینژاد، این سوال را مطرح كرد كه »مگر رئیس جمهور میتواند یك تنه، كشور را با این همه مشكلات اداره كند و بر صندوقی كه به اندازه یك سوم تا نصف بودجه عمومی كشور، اعتبار دارد نیز نظارت نماید؟ مگر هم اكنون چند سال نیست كه دادِ رئیس جمهور از فساد بانكها بلند است و كاری هم صورت نگرفته است؟«
توكلی، این بخش از نگرانی خود را به صورت سربسته اعلام نموده اما خبر دیگری كه در همان روز در برخی سایتهای خبری منعكس شد نشانه هایی از اداره فردی كـشور را به نمایش میگذارد. بر اساس این خبر، محمدحسین صفار هرندی نحوه بركناری قطعی محسنیاژهای - وزیر سابق اطلاعات- و بركناری تلویحی خویش از مسئولیت وزارت ارشـاد را تـشـریـح كرده كه نشان میدهد مخالفت او و اژهای با یكی از انتصابات احمدینژاد، موجب بركناری آنها شده است. البته در این دو بركناری و حذف افرادی مانند لنكرانی - وزیر نخبه دولت نهم- بیشترین توجهات به طرف مشایی رفت اما نكته مهمتر آن است كه اینگونه بركناریها، بیش از آنكه علاقه وافر رئیس دولت به مشایی را به نمایش بگذارد، مكانیزمهای تصمیمگیری در دولت و میزان اتكا به دیدگاههای شخصی رئیس دولت را افشا مینماید. پس توكلی حق دارد كه نگرانی خود از سپردن صندوقی با دهها میلیارد دلار موجودی به دولت را اعلام كند زیرا در واقع این صندوق به رئیس دولت سپرده خواهد شد. از سوی دیگر، همانگونه كه رئیس مركز پژوهشهای مجلس اعلام كرده، امكان نظارت موثر رئیس دولت برآن وجود ندارد. در چنین شرایطی، قاعدتا همان سیستم اداری كه بنابر اعلام خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان بینالمللی شفافیت، تنها 12 پله با فاسدترین سیستم اداری جهان فاصله دارد ، مـتولی اداره صندوقی خواهد بود كه موجودی سالیانه آن، دهها میلیارد دلار است؛ ضمن آنكه ، این صندوق از نظارت مستمر و موثر مجلس و سـایـر نـهـادهـای نـظـارتـی بـه دور خـواهد بود و سیاستگذاریهای آن، تنها توسط عدهای محدود صورت میگیرد كه از دستورات رئیس دولت تمكین میكنند.
قاعدتا بحث، كاملا روشن است و نیازی به توضیح اضــافــه نـدارد. امـا آیـا هـشـدار كتبی توكلی یا برخی كلیگوییهای رئیس و نایب رئیس دوم مجلس در این مورد كفایت میكند؟ آیا وظیفه آنها با ارائه هشدارها به پایان می رسد؟
رئیس دولت، به صراحت اعلام میكند كه اصرار او بر تشكیل صندوق یارانهها، برای تامین رفاه مردم است و منتقدان او هم »پرچم مخالفت« برافراشتهاند زیرا ادعا دارند كه اولا تشكیل این صندوق، میتواند مفاسد زیادی به دنبال داشته باشد و ثانیا پیگیری طرح هدفمندكردن یارانهها براساس طراحی دولت، وارد شدن صدمه و افزایش فشار برضعیف ترین اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت. پس ای كاش رئیس دولت به جای پیگیری درخواست خود برای مناظره با اوباما به منظور دفاع از حقوق سایر ملتهای تحت ستم، احمد توكلی ومنتقدان خود را در مجلس به مناظرهای فرا بخواند. همچنین پس از انجام این مناظره، به جای پیشنهاد انجام رفراندوم در اروپا و آمریكا، رفراندومی در خصوص طرح هدفمند كردن یارانهها و تشكیل صندوق چند ده میلیارد دلاری دولتی، برگزار نماید. نظری كه اكثریت مردم در این مورد ارائه مینمایند فصل الخطاب برای رئیس دولت و منتقدان او خواهد بود.
