پارلماننیوز: رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر به اظهار نظر درباره شبهات مطرح در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد نشد.
علی عباسپور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس«پارلماننیوز»، در پاسخ به این سئوال که در زمانیکه مدرک تحصیلی کردان تکذیب شد برخی از نمایندگان از جمله علیرضا زاکانی عنوان کردند، دوقلوی مدرک جعلی کردان را رحیمی دارد گفت:«در این مورد نمیخواهم اظهار نظر کنم.»
وی در پاسخ به این سئوال که اگر اثبات شود مدرک دکترای رحیمی همچون کردان جعلی است او میتواند معاون اول باشد گفت:« برای معاون اولی مدرک تحصیلی خاصی درج نشده است.»
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در پاسخ به این سئوال که اثبات جعلی بودن مدرک تحصیلی معاون اول در افکار عمومی تاثیر منفی ندارد؟ گفت:« اجازه بدهید من اظهارنظر نکنم.»
در ابتدای مجلس هشتم هنگام استیضاح علی کردان وزیر کشور احمدی نژاد به دلیل ارائه مدرک جعلی دکترا از دانشگاه کردان برخی از اصولگرایان از جمله علیرضا زاکانی و الیاس نادران تاکید کردند، دوقلوی مدرک جعلی کردان در اختیار محمدرضا رحیمی است.از آن زمان سئوالی درباره مدرک تحصیلی رحیمی که سمت معاونت حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد را برعهده داشت در مجلس مطرح شد. مدرک تحصیلی رحیمی یک بار دیگر در هفته گذشته در مجلس با تذکر نادران مورد توجه قرار گرفت.
الیاس نادران در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با استناد به مواد 33، 17 و 23 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت:«یک سال پیش در خصوص اینکه در دفترچه محرمانه دولت برای آقای رحیمی ذکر عنوان دکترای حقوق شده بود، تذکری به رئیس جلسه دادم که ایشان قول بررسی دادند.»
وی افزود:«علت اینکه مجدداً این تذکر را مطرح میکنم این است که برگهای دریافت کردم که موسسه فرهنگی - آموزشی زبان سرا در تاریخ 20/6/78 متنی را مبنی بر اعطای عنوان دکترای افتخاری از آکسفورد تنظیم کرده و دست خط آن متن را تصحیح کرده است که بنده با واسطهای از آقای رحیمی سئوال کردم که این دست خط خودشان است یا خیر که ایشان هیچ توضیحی ندادند.»
این نماینده تهران با اشاره به تاکید رئیس جمهور در زمان استیضاح کردان وزیر سابق کشور که گفت مدارک مسئولان باید بررسی شود تصریح کرد:«برای ما نیز به عنوان نمایندگان مردم باید بالاخره روشن شود که این آقایان آیا دکترا دارند یا ندارند، اگر دارند مسئله منتفی شود ولی اگر ندارند باید نسبت به این مسئولان اجرایی جدیتر برخورد شود.»
