در جلسه علنی امروز مجلس (15 تیر ماه 89) انتخاب رئیس كمیسیون اصل نود قانون اساسی در دستور كار بود و حجت الاسلام نكونام از سوی هیات رئیسه مجلس برای این سمت پیشنهاد شده بود تا در صورت كسب رای مجلس ریاست كمیسیون اصل 90 را بر عهده بگیرد.
من معتقد بودم (و هستم) كه به استناد تبصره (1) ماده (32) آئین نامه داخلی مجلس كه مقرر می دارد: «رئیس كمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت كمیسیون و با رای مجلس انتخاب می گردد» هیات رئیسه باید حداقل دو نفر را برای این سمت پیشنهاد كند تا حق انتخاب نمایندگان محدود نگردد و با پیشنهاد یك نفر به عنوان كاندیدای این پست، عملاً این هیاترئیسه مجلس است كه نظر خود را تحمیل می كند و در واقع آنچه اتفاق می افتد «انتخاب» نیست بلكه یك «انتصاب» محترمانه و با تمسك به رای نمایندگان مجلس است و برای همین در تذكر آئیننامه ای این اقدام هیات رئیسه را خلاف آئین نامه و نوعی تحمیل بر نمایندگان اعلام كردم.
آقای لاریجانی، ضمن قبول اینكه در تبصره (1) ماده (32) ابهامی هست كه دقیقاً مشخص نمی كند هیات رئیسه می تواند یك نفر را پیشنهاد كند و یا باید حداقل دو نفر را پیشنهاد نماید. تذكر مرا وارد ندانست و یكبار دیگر در مجلس شورای اسلامی، با استناد به ظاهر آئین نامه داخلی، نظر هیات رئیسه جایگزین انتخاب نمایندگان شد. این موضوع زمانی حائز اهمیت بیشتر است كه در هفته های اخیر اخباری از اصرار و فشار برخی نمایندگان و هیات رئیسه بر انصراف كاندیدای دیگر این سمت پخش شده بود كه این اخبار نیز به نوعی موید اصرار هیات رئیسه بر تعیین فردی خاص برای مسئولیت كمیسیون اصل نود بود. در هر حال، آقای نكونام به عنوان «تنها كاندیدا» برای ریاست كمیسیون اصل نود، ظاهراً با رای نمایندگان به این سمت انتخاب شد تا این اتفاق نیز به عنوان یكی از اتفاقات عجیب در تاریخ عملكرد مجلس هشتم و هیات رئیسه آن ثبت گردد.
بدیهی است كه از نظر من، آنچه اتفاق افتاد، برگی دیگر از تضییع حقوق نمایندگان مردم، آنهم توسط هیات رئیسه مجلس بود و از رئیس مجلس كه مسئولیت «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» را بر عهده دارد توقع می رفت برای رعایت مصالح مجلس شورای اسلامی و بی طرفی در این امر بگونه ای عمل كند كه موجب تقویت جایگاه مجلس و كمیسیون حساس اصل نود گردد نه اینكه در روند رو به گسترش تضعیف مجلس، این اقدام نیز بر ضعف جایگاه نظارتی مجلس بیفزاید.