پارلمان‌نیوز: 57 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌‌ای خطاب به آیت‌الله صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد، از روسای قوای قضاییه و مجریه خواسته‌اند كه به گزارش كمیته حقیقت‌یاب مجلس توجه كنند.

به گزارش ایلنا، اسامی این نمایندگان ذیل این نامه درج نشده است. نویسندگان این نامه خواسته‌اند تا داوران محترم دستگاه قضایی اهتمام كافی برای دقت در ادله گزارش‌های بی‌طرفانه نمایندگان مردم شریف ایران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتیجه آن نشود كه قوه قضاییه نزد افكار عمومی به ضعیف‌كشی متهم گردد.

متن كامل این نامه كه از سوی مجلس ارسال شده، به این قرار است:

یكی از حوادث تلخی كه پس از انتخابات، متعاقب قانون‌گریزی برخی از سیاستمداران متوهم پیدا شد؛ ماجرای بازداشتگاه كهریزك و جان باختن چند جوان مظلوم در این حادثه بود. ماجرایی كه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگیخت. ماجرایی كه زبان طعن دشمنان رابر روی نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعی از شهروندان به آبروی نظام مقدس ضرب زده است.

براساس گزارش كمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی از این حادثه رنج آور كه روز یكشنبه مورخ 20/10/88 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به كهریزك‏، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود كه بر خلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت‌پذیرش در بازداشتگاه اوین این تصمیم را گرفت.

در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه كه در مجلس هفتم انجام شد و در تاریخ 6/3/87 در مجلس قرائت گردید، عملكرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان یكی از محورهای مهم گزارش بود. با كمال تعجب متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقای مرتضوی در تعقیب قضایی نمایندگان عضو كمیته تحقیق وتفحص بودیم!

خواسته ما امضاء‌كنندگان این نامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه این است كه با حق‌طلبی‌ای كه بحمدالله دارند، نگذارند خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه كهریزك ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت كه از نظر گزارش رسمی مجلس، ‌متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال 1387 نیز یكی از متهمان است از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. بدیهی است كه توجه اتهام به افراد، به دست قضاوت محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار این است كه داوران محترم دستگاه قضایی اهتمام كافی برای دقت در ادله گزارش‌های بی‌طرفانه نمایندگان مردم شریف ایران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتیجه آن نشود كه قوه قضاییه نزد افكار عمومی و ضعیف‌كشی متهم گردد.

از رئیس‌جمهور محترم نیز انتظارمان این است كه فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا قرار ندهند. اخبار موثق حاكی است از آن است كه پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران، در ماه‌های اخیر برخی از صاحب منصبان دولتی كه خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش كرده‌اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد.

دلسوزانه و مصرانه می‌خواهیم كه حداقل تا تعیین تكلیف پرونده‌های حساسی مانند پرونده ماجرای كهریزك، این امانت را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افكار عمومی نشان داده خواهد شد كه جنابعالی به نظرات مجلس و گزارش‌های رسمی آن احترام می‌گذارید و اعزاز قانون و حقوق شروندی را بر دوستی ترجیح می‌دهید.