تهران امروز، كیهان آذروش: در حالی نمایندگان مجلس خودشان را برای تحقیق و تفحص از عملكرد دولت نهم در دو بخش «نظام بانكی» و «عملكرد برنامه چهارم توسعه» آماده كرده‌اند كه مسئولان دیوان محاسبات كل كشور هم با یك گزارش جنجالی به مجلس رفته‌اند و این‌بار از تخلف‌های مالی دولت نهم در سه ماهه اول سال 88 خبر داده‌اند.

در گزارشی كه به دست نمایندگان مجلس رسیده سرفصل‌های كامل این تخلف‌ها در دو جلد ارائه شده و دیوان محاسبات وعده داده است كه خلاصه شده این گزارش را به اطلاع افكار عمومی هم برساند. دیوان محاسبات به نمایندگانی كه در هفته‌های گذشته عنوان كرده بودند با گذشت شش ماه از سال هنوز یك ریال بودجه به شهرهایشان نرسیده، گزارشی داده كه بسیاری از اخبار آنها مبنی بر خرج شدن بودجه كشور در محل‌های دیگر تایید شده است.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات در گفت‌وگو با مهر اعلام كرده به نمایندگان مجلس گفته‌اند كه دولت در سه ماهه اول سال به اجرای بودجه 88 تقیدی نداشته است. البته مجلسی‌ها این پیش‌بینی را چند هفته‌ای است كرده بودند و گزارش دیوان محاسبات، حدس‌های آنها را در مورد خرج شدن بودجه كشور در سه ماهه اول سال در محل‌هایی غیرقانونی تایید كرد. بدین ترتیب دیروز در حالی كه بسیاری از نمایندگان حامی دولت درصدد بودند با رایزنی‌های پشت پرده درخواست‌كنندگان تحقیق و تفحص از دلایل اجرا نشدن برنامه چهارم توسعه را راضی به كوتاه آمدن كنند، گزارش دیوان محاسبات بار دیگر ابهام‌های جدیدی را در مورد عملكرد مالی دولت نهم در فضای مجلس به وجود آورد. البته معاون پارلمانی دیوان محاسبات از رسانه‌ای كردن متن این گزارش امتناع كرده و گفته نمی‌توان هر گزارش کاملی که به مجلس رفت را در اختیار افکار عمومی قرار داد بلكه در تلاش هستیم خلاصه‌ای از گزارش مذكور را در روزهای آینده به افکار عمومی ارائه دهیم.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد كه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم دیوان محاسبات آغاز به ارائه گزارش‌های متعددی از تخلفات مالی دولت نهم كرد كه قرائت آنها در صحن علنی مجلس، بسیاری از نمایندگان را بر آن داشت تا خواستار برخورد قاطع با «تخلفات مالی» دولت نهم شوند. البته در آن دوران حامیان دولت نهم، دیوان محاسبات را به سیاسی‌كاری در آستانه انتخابات متهم كرده و حتی به صراحت پیشنهاد كردند از این پس، این گزارش‌ها در صحن علنی قرائت نشده بلكه با مهر محرمانه به دست نمایندگان برسد. اگرچه در آن دوره با سفارش علی لاریجانی موج ارائه گزارش‌های زنجیره‌ای تخلفات مالی دولت نهم متوقف شد و دیوان محاسبات كل كشور برای مدتی روند ارائه گزارش را متوقف كرد اما گویا با فاصله گرفتن از انتخابات بار دیگر مسئولان دیوان محاسبات كل كشور اصرار دارند «روند نظارتی» را فعال كرده و مانع از تعطیلی آن شوند.آنچه پیش از انتخابات توسط زیرمجموعه رحمانی‌فضلی به آدرس بهارستان فرستاده شد شامل تخلف‌های مالی دولت احمدی‌نژاد در اجرای بودجه دو سال 85 و 86 بود.

 اما این بار مسئولان دیوان محاسبات سرعت عمل به خرج داده و آنچه «فقدان تقید دولت به قانون بودجه در سه ماهه اول سال 88 » می‌خوانند را به نمایندگان ارائه دادند. فریدون همتی در گفت‌وگو با مهر عنوان كرده این گزارش تخلف‌ها بسیار طولانی و مفصل در قالب دو مجلد است و برخی از نمایندگان عنوان می‌كنند این گزارش در مواردی به برخی شایعه‌ها مبنی بر خرج شدن بودجه كشور در سه ماهه نخست سال در مصارف تبلیغاتی با شائبه انتخاباتی صحه گذاشته است.

نشانه‌های تخلف از حوزه‌های انتخابیه

البته هفته گذشته كه نمایندگان مجلس پس از تعطیلات سه هفته‌ای به مجلس برگشتند اخبار قابل توجهی از تخلفات دولت در اجرای بودجه 88 دادند و عنوان می‌كردند با گذشت نیمی از سال هنوز یك ریال از بودجه به پروژه‌ها نرسیده و بسیاری از آنها روی زمین مانده است. حتی نمایندگان مجلس از هیات رئیسه مجلس خواستند هر چه سریع‌تر این موضوع را بررسی کند، چرا که اخباری به‌دست آنها رسیده که حکایت می‌کند بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور در سه ماهه اول سال خرج شده و دولت دهم با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه شده است. اگر چه لاریجانی دستور داده بود تیمی تحقیق كند تا مشخص شود چرا با گذشت نیمی از سال سهم شهرها از بودجه88 پرداخت نشده اما رحمانی‌فضلی پیش‌دستی كرده و دلایل مبسوط این اتفاق را به آدرس لاریجانی فرستاده است. حتی پیش از تعطیلات مجلس هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجبور شد فهرست کاملی از تخلفات مالی دولت نهم را در مورد پرداخت نکردن غیرقانونی اعتبارات مترو تهران اعلام کند.

در گزارشی که کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس قرائت کرد به صراحت آمده بود دولت بر خلاف مصوبات مجلس از پرداخت تسهیلات اعطایی به حمل‌و‌نقل عمومی تهران به‌ویژه مترو امتناع می‌کند و هیچ گونه ادله‌ای هم برای این اقدام مطرح نشده تا جایی كه در نیمه اول سال 88 مترو تهران حدود 37 میلیارد تومان بابت یارانه بلیت می‌خواهد اما یك ریال هم هنوز دست آنها را نگرفته است. حتی چند ماه قبل‌تر هم دیوان محاسبات فهرستی از تخلفات مالی دولت نهم را منتشر و تایید كرده بود دولت نهم از پرداخت بخشی از بودجه‌های سالانه امتناع می‌کند و با اینکه اعتبار آن را از مجلس گرفته در بخش‌های بلاموضوع خرج می‌کند.

تلاش برای مسکوت گذاشتن تحقیق و تفحص از اجرای برنامه چهارم

البته نمایندگان مجلس مصر هستند كه این تخلف‌ها بسیار فراتر از اجرا نكردن بودجه سال 88 بوده و دولت نهم در چهار سال گذشته به برنامه چهارم توسعه نه تنها در حوزه اقتصادی بلكه در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم عمل نكرده است. به همین دلیل هم تعدادی از نماینده‌ها از جمله اولیا نماینده یزد درخواست تحقیق و تفحص از عملكرد دولت به برنامه چهارم توسعه را داده‌اند. گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه هم از این جهت مهم است که این گزارش مشخص خواهد کرد دولت نهم به چه میزان متعهد بوده وظایف کلانی را که نظام بر عهده‌اش گذاشته اجرا کند چرا که برنامه چهارم توسعه حتی به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده و باید هر دولتی که سال ۸۴ بر سر کار می‌آمد، برنامه‌های دولتش را به نحوی تنظیم می‌کرد که در راستای اهداف برنامه فوق باشد. البته احمدی‌نژاد بسیار زودتر گفته بود این برنامه را اجرایی نمی‌کند. وی زمانی که بودجه ۸۵ را به مجلس هفتم برد، در صحن علنی مجلس و در برابر ۲۸۷ نماینده مجلس هفتم برنامه نظام را برای یک دوره پنج ساله رویایی خواند و به صراحت گفت آن را اجرا نمی‌کند.

در چنین شرایطی درخواست تحقیق و تفحص از این ماجرا گرچه مدت‌هاست در دستور كار كمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته اما به هر بهانه‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است. روز گذشته هم با این توضیح كه كمیسیون برنامه و بودجه هنگام بررسی این درخواست از حد نصاب افتاد، بررسی این درخواست را به جلسه بعد موكول كردند. پیش از این هم با این توجیه كه برخی در تلاش هستند نماینده یزد را قانع كنند كوتاه بیاید موضوع مسكوت ماند.

امتناع احمدی‌نژاد برای نمایندگان یادآور آن جمله معروفش هست؛ «برنامه چهارم توسعه را قبول ندارم؛ سرعت این دولت خیلی بیشتر از افق برنامه است و برنامه سرعت‌گیر فعالیت‌های دولت نهم خواهد بود.» نمایندگانی كه خواستار تحقیق و تفحص هستند معتقدند به همان سرعت پایین برنامه چهارم هم راضی بودند و دولت باید توضیح دهد چرا كشور را به همان افق به اصطلاح سطح پایین نرسانده است. البته به گفته منادی، نایب‌رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در تلاش است نمایندگان را قانع كند و به همین دلیل اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نماینده یزد گذاشتند تا شاید وی قانع شود.

گزارش محرمانه‌ای به آدرس مجلس

البته یكبار در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم شایعه‌ای در مجلس منتشر شد كه هیچ وقت تایید یا تكذیب نشد. در روزهایی كه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌كردند دولت احمدی‌نژاد «قانون‌گریزی» کرده و وظایف کلانی را که کشور به او محول کرده تا در طول چهار سال انجام دهد، ناتمام گذاشته است، اخباری به بیرون از بهارستان درز پیدا كرد كه حكایت از آن داشت كه محمود احمدی‌نژاد دستور داده این گزارش با مهر محرمانه به بهارستان داده شود در همان روزها حامیان احمدی‌نژاد با تندترین ادبیات دیوان محاسبات را به‌خاطر رسانه‌ای كردن تخلفات دولت نهم در حوزه اقتصاد تحت فشار قرار داده بودند. هر چند محمدرضا باهنر به یکباره خبر داد این گزارش به صورت گزینشی دست برخی از نمایندگان رسیده اما روی آن مهر طبقه‌بندی‌شده خورده تا نتوان آن را به اطلاع مردم رساند و به احمدی‌نژاد هشدار داد این اقدام دولت متبوع وی غیرقانونی است.مجلسی‌ها هم با شنیدن سخنان محمدرضا باهنر متعجب شدند چرا که باهنر به آنها خبر داد باید آذر سال ۸۶ دولت نهم گزارش عملکردش به برنامه چهارم را در سال ۸۵ ارائه می‌داد، اما پس از دو سال تاخیر گزارشی را به صحن علنی مجلس فرستاده که مهر طبقه‌بندی شده بر آن خورده، تا به این ترتیب از پشت تریبون مجلس جهت اطلاع افکار عمومی قرائت نشود.گرچه آن روزها باهنر از دولت درخواست جالبی كرد و گفت كه خواهش می‌کنم دولت به تکلیف قانونی خود عمل کند و گزارش عملکرد خود را حداقل این سال آخری به مجلس بدهد اما گزارشی ارائه شده که دو ایراد داشت؛ اول اینکه مهر طبقه‌بندی شده روی آن زده شده تا قابل انتشار نباشد. اما وقتی مجلس اعلام می‌کند دولت گزارش‌ها را رسما به مجلس بدهد به این معناست که گزارشی ارائه شود که بتوان آن را به اطلاع عموم مردم رساند. ایراد دوم این بودكه گزارش فوق تنها به دست تعداد معدودی از نماینده‌ها رسید و به این ترتیب ملت و نمایندگان آنها مطلع نمی‌شوند. اما گرچه انتخابات هم تمام شده و رئیس دولت دیگر دغدغه‌های اطلاع‌رسانی به افكار عمومی را ندارد ولی هنوز از دادن توضیح به نمایندگان ملت امتناع می‌كند.

البته در گزارش عملکرد برنامه چهارم هم هرچند دستگاه ناظری بر دولت آن را تهیه نکرده و خود دولتی‌ها می‌خواهند بگویند چه میزان از این برنامه را اجرایی کردند اما باز هم گویا میزان تخلفات رخ داده آن‌قدر قابل توجه است که دولت دهم ترجیح داده گزارشی که خود تدوینش کرده را علنی نکند.
د