پارلمان‌نیوز: اختصاص سهمیه ماهانه 100 لیتر به خودروهای شخصی در هفت ماهه نخست سال وضعیت ناروشنی را برای پنج ماه پایانی به وجود آورد تا مسوولان برای فرار از این بن بست راه حل های مختلفی ارائه کنند از جمله ارائه متمم به مجلس که رویانیان آن را بیان کرد.

چند تن از نمایندگان مجلس در گفتگو با «اعتماد» با دولت اتمام حجت کرده و پیشاپیش عنوان کردند با متمم بودجه برای واردات بنزین موافقت نخواهند کرد. جمعی از نمایندگان مجلس که از کار غیرقانونی دولت بسیار گله مندند، از برخی شنیده ها نیز سخن می گویند و آن اینکه سهمیه 100 لیتری بنزین تا پایان سال حفظ می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و شمیرانات درباره واردات بنزین می گوید؛ واردات بنزین غیرقانونی نیست آنچه غیرقانونی است، اختصاص یارانه برای بنزین وارداتی است که دولت باید آن را همراه با مالیات و عوارض به متقاضیان تحویل دهد و دولت حق ندارد از منابع عمومی یارانه به بنزین وارداتی اختصاص دهد.

او می افزاید؛ سال گذشته میزان سهمیه بنزین افزایش پیدا نکرد و دولت نیز متمم به مجلس ارائه نداد اما از منابع داخلی شرکت ملی نفت برداشت کرد که کار غیرقانونی انجام داد. مصباحی مقدم درباره اینکه آیا در صورت ارائه متمم برای واردات بنزین، نمایندگان مجلس با آن موافقت خواهند کرد، تصریح می کند؛ به طور حتم مجلس با متمم برای واردات بنزین موافقت نخواهد کرد.

او همچنین درباره برخورد مجلس با تخلفات بنزینی دولت در سال های گذشته نیز می گوید؛ مجلس دائماً اعتراض کرده اما مجلس اهرمی بر اینکه بلافاصله جلوی این تخلف دولت را بگیرد، در اختیار ندارد. آنچه مسلم است اینکه تخلفات به دیوان محاسبات و سپس به قوه قضائیه ارجاع داده و با وزیر متخلف برخورد می شود.

در روزی که چهار نماینده تهران در مجلس نسبت به تخلفات دولت درباره بنزین تذکرات جدی دادند، «اعتماد» از محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی می خواهد درباره واردات بنزین و توزیع آن به صورت یارانه یی توضیح دهد؛ «هشدارهای متعددی به دولت در قالب تذکر داده شد؛ اینکه قانون شکنی بد است و قانون باید محترم شمرده شود.»

عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس می افزاید؛ طبق قانون دولت باید 44 میلیون لیتر بنزین تولید داخل را سهمیه بندی کند و مازاد آن را به قیمت تمام شده در اختیار مصرف کننده قرار دهد اما متاسفانه حیف ومیل به وسیله مسوولان درجه یک دولت سبب شد دولت نتواند در راستای قانون حرکت کند.

خباز تصریح می کند؛ مصرف کننده اصلی خود دولت است و مصرف های بی رویه در دستگاه های دولتی اتفاق می افتد.او درباره اینکه آیا آماری از میزان مصرف توسط دستگاه های دولتی که به عنوان حلقه مفقوده مصرف بنزین است، دارید می گوید؛ آنچه عیان است چه حاجت به بیان است و به قول طلبه ها قابل درک است اما قابل وصف نیست.

خباز همچنین در مورد کاهش میزان سهمیه بنزین در پنج ماه پایانی سال می گوید؛ در این زمینه شنیده می شود تا پایان سال سهمیه به همین میزان خواهد بود و به این ترتیب دولت یک بار دیگر قانون را زیر پا می گذارد در حالی که اگر قانون دقیق اجرا می شد، به هر خودرو 80 لیتر بنزین اختصاص پیدا می کرد.

او درباره اینکه چرا مجلس برخورد جدی با تخلفات آشکار دولت در خصوص بنزین نمی کند، می افزاید؛ در یکی از بندهای بودجه در خصوص بنزین این توضیح آمده که باید جدی تر با تخلفات برخورد شود و اجرای این قانون ضروری است و اگر رعایت نشود، به منزله تصرف در بودجه عمومی کشور است که شدیدترین مجازات را به دنبال دارد.

او درباره شدیدترین مجازات نیز این گونه توضیح می دهد؛ اگر کسی این تخلف را انجام دهد، از طریق دادگاه تعقیب می شود و حکم آن نیز زندان طولانی مدت است.

خباز درباره اینکه آیا این شخص مصونیت سیاسی و اجرایی ندارد، تصریح می کند؛ ممکن است مقاومت کند اما قطعاً پس از پایان ماموریت بازداشت می شود.

او ادامه می دهد؛ مشکل بی توجهی دستگاه های اجرایی به قانون است.مخبر کمیسیون اقتصادی همچنین درباره اینکه در صورت ارائه متمم به مجلس برای واردات بنزین آیا نمایندگان با آن موافقت خواهند کرد، می گوید؛ اگر دولت بخواهد متمم ارائه دهد چون خلاف قانون عمل کرده و خلافکار جایز نیست لذا با آن موافقت نمی شود چون اگر خلافکار را جایز بدانیم راه برای خلاف باز می شود.او تصریح می کند به عنوان یک نماینده با تصویب متمم موافقت نخواهم کرد.

مجلس جدی است

محمدرضا میرتاج الدینی عضو هیات رئیسه مجلس نیز درباره مشکلات کنونی بنزین و تاکید دولت بر حفظ سهمیه موجود در حالی که تاکید داشت وقت زیادی ندارد این گونه توضیح می دهد؛ «با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها همه مشکلات حل می شود.» نماینده مردم تبریز درباره اینکه تصویب این لایحه با تاخیر شش ماهه همراه شد و بعید نیست باز هم با تاخیر مواجه شود. در این صورت چه راهکاری وجود دارد، می افزاید؛ باید دولت خودش مشکل را حل کند. میرتاج الدینی درباره متمم بودجه برای واردات بنزین نیز می افزاید؛ مجلس با متمم موافقت نمی کند.او درباره واردات غیرقانونی بنزین از منابع داخلی شرکت ملی نفت در حالی که آن را خلاف قانون دانست، عنوان می کند؛ «مجلس قرار است در این زمینه شفاف و جدی پیش برود.»

دولت آمار بنزین را در اختیار مجلس قرار دهد

موید حسینی صدر منشی اول کمیسیون انرژی مجلس معتقد است؛ اگر دولت نمی تواند برنامه صحیحی برای توزیع بنزین داشته باشد، آمار و ارقام را در اختیار مجلس و کمیسیون انرژی قرار دهد تا بهترین راه حل را با حفظ عدالت ارائه دهند.عضو اصولگرای مجلس در مورد کاهش سهمیه بنزین به عنوان یکی از راه حل های توزیع بنزین داخلی در پنج ماه پایانی سال می گوید؛ «هیچ الزامی به کاهش سهمیه خودروهای شخصی نیست بلکه می توان سهمیه خودروهای عمومی را که خدمات ارائه نمی دهند، کاهش داد.

او می افزاید؛ در حال حاضر حداکثر هشت میلیون خودرو سواری در کشور وجود دارد که اگر به هر کدام روزانه سه لیتر اختصاص پیدا کند، هشت میلیون خودرو روزانه 24 میلیون لیتر مصرف می کنند در حالی که تولید بنزین داخلی 44 میلیون لیتر است. او ادامه می دهد؛ 20 میلیون لیتر باقی مانده را می توان به وانت، تاکسی، موتورها و خودروهای عمومی اختصاص داد.مویدحسینی تصریح می کند؛ مجلس خواهان فشار بر اقشار مردم و کاهش سهمیه نیست.

او همچنین در رابطه با ارائه متمم بودجه برای واردات بنزین می گوید؛ بحث متمم بودجه به ضرر کشور است. در حال حاضر پولی برای واردات بنزین نداریم. ضمن اینکه تمام پروژه های عمرانی با کمبود بودجه مواجه اند، پالایشگاه ها نیمه تمام مانده و صنعت نفت با مشکل مواجه شده است. او تصریح می کند؛ اگر پولی داشته باشیم، در بحث متمم برای طرح های عمرانی و نفت و گاز اختصاص می دهیم.

همچنین عماد حسینی دیگر نماینده کمیسیون انرژی مجلس و عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس نیز معتقد است؛ در بحث بنزین متاسفانه روند بی قانونی حاکم شده است.

 ضمن اینکه شنیده می شود برای ماه های فصل پاییز نیز سهمیه 100 لیتر تعیین شده است.او می افزاید؛ دولت روی لایحه متمم حساس است.