پارلمان‌نیوز: دبیركل جامعه زنان انقلاب اسلامی با انتقاد از لغو مراسم شب های احیاء در حرم امام(ره) تاكید كرد: این عمل هیچ توجیه عقلانی، قانونی و شرعی ندارد، ولو اینكه سخنران مراسم در مخالفت با بخشی از حاكمیت سخن بگوید.

اعظم طالقانی در گفتگو با  ایلنا، با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: دستگیری یا اخراج كسانی كه در انتخابات در ستادهای موسوی یا كروبی فعالیت داشته‌اند و عمل خلاف قانونی انجام نداده‌اند جرم است، زیرا در همه جای جهان فعالیت انتخاباتی آزاد است و در هیچ جای دنیا گروهی كه قدرت را در دست گرفت، رقیب و حامیان او را دستگیر نمی‌كند.

وی با اشاره به اینكه حتی به برخی مدارس هم دستور داده شده تا مراسم شب های احیاء را برگزار نكنند، اظهار داشت: آیا برای علی(ع) هم نمی‌توان عزاداری كرد؟ اینها چگونه شیعه‌ای هستند كه مراسم عزاداری امیرالمومنین را نیز لغو می‌كنند؟ این عمل هیچ توجیه عقلانی، قانونی و شرعی ندارد، ولو اینكه سخنران مراسم در مخالفت با بخشی از حاكمیت سخن بگوید.

وی تاكید كرد: ممكن است این روش‌ها در كوتاه مدت پاسخ دهد، ولی در بلند مدت قطعا شكست می‌خورد.

نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف تدریجی یك جریان از صحنه سیاسی كشور نیز گفت: مدیریتی كه تا پیش از این در كشور وجود داشت، علی‌رغم اشكالاتی كه ممكن بود داشته باشد، مملكت را حفظ كرده بود، ولی در 4 سال گذشته مملكت زیر و رو شد فضا بگونه‌ای شده كه نه فقرا چیزی را بدست آوردند و نه ثرتمندان وضعیت بهتری یافتند، بلكه طیف جدیدی كه پول نفت را در اختیار دارد و كاملا قانونگریز است روی كار آمده است و با لفاظی دیگران را فریب می‌دهد كه تا كنون توضیح منطقی در مورد پول‌های گم شده نداده است.

مدیر مجتمع آیت‌الله طالقانی همچنین در خصوص مراسم سالگرد پدرش، با بیان اینكه مراسم مسجد هدایت از سوی دولت برگزار می شود، گفت: درخواست برگزاری مراسم در حسینیه ارشاد داده شده، اما هنوز پاسخی از سوی نهادهای مسئول نیامده است.

وی در ادامه با بیان اینكه به نامه‌اش به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان تا كنون پاسخی داده نشده است، تصریح كرد: من از روی دلسوزی سخن گفتم، زیرا كشور ما امروز در زمینه های مختلف و بخصوص تولید مشكلات زیادی دارد.

طالقانی در پایان تاكید كرد: مبارزه برای حفظ كشور، انقلاب و وحدت ملی بسیار سخت است، زیرا برخی از مسئولان از طریق لفاظی و تحلیل‌های انحرافی، همه جایگاه‌ها و نهادهای قانونی كشور و مردم را به اشتباه می‌اندازند.